به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب ۶ تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه شرق با عنوان «وقتی برق، آب و گاز را گران می‌کنید و همه خدمات دولتی را افزایش می‌دهید، کدام تورم کنترل می‌شود؟!» به نقل از عبدالواحد موسوی لاری، چهره سیاسی اصلاح طلب، توضیح داد: یک چهره سیاسی در یک مصاحبه سراسر سیاسی و با رویکرد انتخاباتی تنها یک جمله آن هم با گزاره‌های نادرست درباره تورم می‌گوید و همین یک جمله با رویکردی عوامانه که نشانی غلط دادن به مخاطب درباره علت تورم است به عنوان تیتر انتخاب می‌شود؛ البته که این رویکرد نه تنها درست نیست که حتی با اخلاق حرفه‌ای هم چندان سازگاری ندارد.

اینکه هزینه برق و آب و گاز را دلیل ایجاد تورم بدانیم، حتی کارشناسان اقتصادی همفکر با روزنامه مذکور هیچ گاه بیان نکرده و تایید نمی‌کنند و این تحلیل کاملا اشتباه و البته عوامانه است. برای تنویر مخاطبان آن روزنامه لازم به توضیح است که عوامل زیادی در ایجاد و پایداری تورم در ۵ سال گذشته دخیل بوده و همین ماندگاری تورم که قدرت خرید مردم را پایین آورده و معیشت آنها را دشوار کرده ، موجب شد تا دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود با آسیب شناسی شرایط و عوامل ایجاد تورم به دنبال خاموش کردن موتورهای تورم زا باشد.

در نتیجه این رویکرد بود که شاهد کاهش تاثیر عوامل تورم زا در ماه‌های اولیه دولت سیزدهم بودیم. با نگاهی به روند تورم نقطه به نقطه ملاحظه می‌شود، این متغیر که به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر به ۶۵.۳ درصد در بهمن ۱۳۹۹ رسیده بود، طی روند نزولی به ۲۹.۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک روند نوسانی در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۳.۹ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه به ۴۶.۵ درصد رسید.

آنچه موجب افزایش تورم در سال گذشته شد، شوک‌های تورمی از جمله افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن بود که قاعدتا با حذف این شوک ها چشم انداز کاهش تورم در سال جاری امیدوار کننده است.

دولت علاوه بر اینکه ثبات بخشی به بازارها را دنبال می‌کند، از همان ابتدا در پی مهار عوامل بنیادین تورم بوده و با تکیه بر همین مسیر بود که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، طی روند نزولی به ۳۳.۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت. عدم تناسب رشد بالای نقدینگی نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و ...از جمله عوامل بنیادینی است که دولت رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را با هدف کنترل رشد نقدینگی در یک و نیم سال قبل دنبال کرده است.

در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدف گذاری دولت و بانک مرکزی همان طور که در بسته ۱۰ بندی مهار تورم اعلام شد،کاهش رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد است و عملکرد دو ماهه اول سال حکایت از تحقق این هدف دارد چرا که بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال ۲.۱ درصد بوده کمترین نرخ در ۵ سال اخیر بوده است و در حالی که رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد بوده است.

در همین حال اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و… با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است و خوش بینی به کاهش تورم از همین جا ناشی می شود.

آمارها نیز این خوش بینی را تقویت می کند، چرا که تورم تولید کننده در اردیبهشت ماه با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسیده و از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده است؛ بنابراین تداوم روند کاهش تورم تولیدکننده، بر تورم مصرف کننده نیز اثر گذار خواهد بود.